في سنة 1996 أجرت جريدة " اليسار الديمقراطي" مع عبد الغني بوستة حوار أجراه معه محمد مباركي هذه المقابلة ، التي يعود تاريخها إلى 25سنة ، تناولت بإيجاز مختلف المواضع من هذه الفترة مثل استفتاء 13 سبتمبر 1996 ، ومشروع الجهوية ، وكذلك الأسئلة العاجلة التي تواجه الحركة الديمقراطية المغربية: الجبهة الديمقراطية ، التغلب على النزعة الفردية في السلوك داخل الحركة التقدمية ، ديمقراطية داخلية. يقول عبد الغني بوستة "إذ نحن نطمح إلى تحقيق الديمقراطية لشعبنا فمن واجبنا أن نبدأ بتطبيقها على أنفسنا أولا وقبل كل شيء".
الوضع الذي يمر به المغرب سنة 1996: إيكس لي بان" جديد".
بالنسبة لعبد الغني بوستة الوضعية الخطيرة التي تمر بها بلادنا ليست بشئ جديد، " جملة التطورات والإجراءات الرسمية الأخيرة في المستويات الاقتصادية والاجتماعية شكلت في حصيلتها الكمية والنوعية منعطفا أساسيا في تاريخ بلادنا ". و أشار إلى مقارنة هذا الوضع بعملية "إيكس لي بان" مع حدود المقارنة بسبب السياق التاريخي. فإن عملية "إيكس لي بان" سنة 1956 أجهضت النضال الوطني وحرمت شعبنا من سيادته واستقلاله الحقيقي على المستوى السياسي والاقتصادي. لمدة 10 سنوات، نلمس عودة الاستعمار بطرق جديدة متطورة ليس فقط بسبب " التقويم الهيكلي تحت تعليمات و أوامر صندوق النقدي الدولي والمؤسسات الرأسمالية العالمية " ولكن أيضًا بسبب " إجهاض الديمقراطية المبنية على الأسس المتعارف عليها إنسانيا، وتثبيت طرق الحكم المخزنية في أواخر القرن العشرين". و بالنسبة له الأمر يتعلق في كلتا الحالتين" بعملية إجهاض و ردة".
يتطرق عبد الغني بوستة إلى نتائج الإجراءات الجديدة التي اتخذتها السلطات والتي ترهن " مقدرات بلادنا للعقود المقبلة " وإخضاع اقتصاد البلاد اللملكية الخاصة والتجارة الدولية مما يؤدي إلى تدهور الاقتصاد المغربي وتدمير الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بسبب ، من بين أمور أخرى ، سقوط كل الحواجز الجمركية. و ستبقى فقط " سوى التجمعات الاقتصادية الكبرى من صنف' أونا' وأخواتها والتي هي أصلا مشتركة مع الأجنبي ". ذلك أن " إعادة استعمار الاقتصاد يمس بالسيادة الشعبية والديمقراطية و المواطنة" و في الوقت الذي عرف فيه النضال الديمقراطي مدا إيجابيا،" جاءت الإجراءات الرسمية لإجهاض هذا المد و للجم مطالب الطبقة العاملة مسبقا وحبس الملف الاجتماعي في إطار تراض هزيل مغشوش" .
استفتاء 13 سبتمبر1996: تراجع بالنسبة لمطالب الحركة التقدمية.
بالنسبة لعبد الغني بوستة، فإن الإجراءات الجديدة " استهدفت ترسيخ وتقنين وضع قانوني يغذي الأزمة السياسية منذ بداية الاستقلال". لقد شكلت تراجعا مقارنة بمطالب الحركة التقدمية والتي تم تجاهلها تماما "حتى بالنسبة لبعض المطالب البسيطة التي لا تغير عمق المسألة الديمقراطية، مثل توسيع صلاحيات البرلمان ومسؤولية الحكومة أمامه وتعيين الوزير الأول ضمن الأغلبية". ويؤكد على عمليات الغش و التزوير و إضعاف التمثيلية المنبثقة عن الاقتراع المباشر بخلق غرفة جديدة موازية " التي يتم تعيينها بشكل غير مباشر" والتي لها صلاحيات مماثلة لصلاحيات البرلمان. " و إذا ما حدث خلاف جوهري بين الغرفتين، وهو أمر وارد نظرا لتقاطع صلاحياتهما، يبقى التحكيم للجهاز التنفيذي المركزي".
بالنسبة لعبدالغني بوستة " يتضح جليا أن المصادقة على الدستور الجديد ( شكلا ومضمونا) أحدث تراجعا بالنسبة للوضعية التي كانت قائمة، والتي كانت تتنكر هي بنفسها لأسس الديمقراطية: سيادة الشعب، فصل السلطات، سيادة التشريعي وخضوع التنفيذي لمراقبته، سيادة الحق والقانون، حقوق المواطنة..." هذا التراجع هو الذي يفسر الدعوة إلى المقاطعة وعدم المشاركة في التصويت في هذا الاستفتاء.
حول هذا السؤال نجد مواقف عبد الغني من الانتخابات والديمقراطية في كتاباته مثل "التحول الديمقراطي المعاق والضرورة التاريخية للنضال الديمقراطي الوحدوي".
مشروع الجهوية: ما معنى اللامركزية في سيادة نظام مركزي أوتوقراطي.
بعد التذكير بأن الجهوية ، في تاريخ الشعوب ، كانت في كثير من الأحيان خطوة إلى الأمام لتقريب المسؤولين المحليين من المواطنين ، أكد عبد الغني بوستة أن " لا معنى للامركزية في غياب أسس الديمقراطية وسيادة نظام مركزي أوتوقراطي" هذا ، في الواقع ، يفتح الطريق أمام الأنظمة الاستبدادية المحلية: " أخشى أن نتجه نحو تكوين إقطاعيات محلية حسب تقطيع جهوي تعسفي، وبالتالي استنساخ وتعداد 'سيركويات' الرشوة وابتزاز المواطنين".
في مواجهة المأزق و الأزمة: نضال ديمقراطي الطويل النفس و الواسع النطاق.
التكتيك السياسي السليم في هذه المرحلة "أرق من حد السيف"،إن هذا التكتيك يجب أن يتبع خط دقيق ويتجنب في ذات الوقت " السقوط في المساومة من جهة، وفي العقم الدوغمائي من جهة ثانية ". بالنسبة لعبد الغني بوستة، ترديد المبادئ والشعارات الاستراتيجية دون إيجاد وسائل تنظيمية وعملية للتجاوب مع الهموم اليومية للمواطن " لا يقدم النضال الديمقراطي على أرض الواقع". كما أن" الاستسلام والرضوخ للأمر الواقع والسقوط في المساومة باسم الواقعية يضعف مصداقية النضال الديمقراطي ويلحق به أضرارا بليغة". في مواجهة المأزق و الأزمة : نضال ديمقراطي" الطويل النفس و الواسع النطاق، والذي يحشد كل القوى الحية في البلاد من أجل بديل تحرري ديمقراطي يجيب على الحاجيات المعيشية الملموسة للمواطنين في كافة المجالات". و أضف "علمتنا تجارب الشعوب أن الديمقراطية 'تكتسب ولا تمنح' ".
الخروج من التبعية.
بالنسبة لعبد الغني بوستة ، فإن الخروج من التبعية يتطلب أخذ بعين الاعتبار الواقع الحالي الذي يتسم بلاتدويل الاقتصادي والتجاري والتكنولوجي و"المعلوماتي" والسياسي. الخروج من التبعية ضمن الظروف والشروط العالمية في المدى المنظور،" لم يعد يعني قطع كل الصلات بالعالم الخارجي والانطواء داخل حدود الوطن بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي...". الضرورة الملحة هي" وضع حد للتبعية العضوية للرأسمال الأجنبي التي تخضع مقدرات البلاد لاستغلاله الاستعماري الجديد و المتجدد". و هناك، حسب قوله، ضرورة التوجه نحو شعوب المغرب العربي "لبناء علاقات جنوب- جنوب وفق المبادئ المذكورة وكذلك التوجه نحو" إحداث مناطق للنمو المشترك في إطار حوض المتوسط، وفي علاقة مع أوروبا وغيرها ".
بالنسبة لعبد الغني بوستة، كل هذا مرهون بمدى إصلاح الذات على المسثوى الوطني و تفعيل برنامج تنموي تحرري في إطار ديمقراطي. فالخروج من التبعية جزء لا يتجزء من هذا البرنامج و "ستظل بلادنا للأسف ترزح تحت نيرها طالما ظلت تعاني من هيمنة أقلية مستغلة طفيلية تابعة و مريوطة بمصالح الدوائر الرأسمالية العالمية".
تشكيل الجبهة الديمقراطية الشعبية ضرورة ملحة: يجب الاعتماد عن الديمقراطية الداخلية.
هذه الجبهة في تصوره " ليست لقاءا أو اتفاقا في القمة بين قيادة معينة، بل إنها تنبني عبر صيرورة نضالية في القاعدة وعبر النضال الديمقراطي المشترك في كافة المجالات". و يعدد عبد الغني بوستة المحاور الرئيسية التي سبق أن أكدها في الكتيب المنشور في إصدارات "الطريق":
- التحديد والاحترام بشكل واضح و بدون التباس " الخط الفاصل بين الكتلة الشعبية من جهة وكتلة الأقلية المستغلة.
- في هذا التحالف والتقارب على "أهداف المرحلة"، لا بد من الخروج عن " أساليب التكتل المصلحي و اللامبدئي الذي ينتهي مع انتهاء الأغراض الذاتية العرضية التي كانت من وراء قيامه".
- تحديد البرنامج الديمقراطي للجبهة عبر مشاورات ونقاشات متأنية وواسعة النطاق و بالعمل على إنجازه بروح المسؤولية " وتسبيق المصلحة الجماعية على المصلحة الذاتية."
- الاعتماد عن الديمقراطية الداخلية.
بالنسبة لعبد الغني بوستة، إذا كانت هذه المحاور الأربعة تشكل " العمود الفقري للجبهة الديمقراطية، ، فإن العمل على قيام هذه الأخيرة يعتبر نضالا في حد ذاته" . بالنسبة له ، فإن تشكيل مثل هذه الجبهة يتطلب الكثير من الصبر وخاصة التغلب على الخلافات الثانوية و التمييز بين التناقضات العرضية والقضايا الأساسية:" هذا النضال بمشاقه ومعاناته مطروح أمامنا كمناضلين ديمقراطيين من مختلف الفصائل، جنبا إلى جنب مع تطور الحركة الجماهيرية عموما."
بالنسبة لحركة الاختيار الثوري، الإصلاح من جهة والشعبوية والمغامرة من جهة ثانية، عبارة عن وجهان لنفس العملة .
للإجابة على السؤال المتعلق بحركة الاختيار الثوري ، قدم عبد الغني بوستة ، الذي كان أحد مؤسسيها ، موجزًا بتأسيس هذه الحركة التي تشكلت سنة 1975 ك " حركة اتحادية تصحيحية من طرف مناضلين منتمين للاتحاد الوطني للقوات الشعبية، الذي أصبحك كما هو معروف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعدما غير اسمه سنة1974. لقد تحول الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى اليمين باسم " مسلسل التحرير والديمقراطية" و "الإجماع الوطني والسلم الاجتماعي". وكان هدف هذه الحركة إدانة "فضح المؤامرة ضد شعبنا تحت غطاء' الإجماع الوطني' ". أوضح عبد الغني بوستة " أن حركة الخيار الثوري لم تسع أبدا لخلق تنظيم أو حزب جديد في الداخل، لأن هدفها كان هو مخاطبة القواعد الاتحادية الحزبية وليس المزايدة عليها ولا خلق ازدواجية تنظيمية لها". ويذكر الصراعات داخل هذه الحركة التي أدانت الإصلاح والمساومة من جهة والشعبوية والمغامرة من جهة ثانية، "'عبارة عن 'وجهان لنفس العملة' الفاسدة".
فصائل اليسار الجديد: نتمنى أن تتمكن هذه القوى من ممارسة الحوار الديمقراطي الشفاف لتقييم تجربتها النضالية السابقة.
يؤكد عبد الغني بوستة على اهتمامه بهذا المخاض و تطوره ، خاصة أن له " داخل ' اليسار الجديد' أصدقاء ورفاق أكن لهم الاحترام والتقدير سواء اتفقنا أو اختلفنا في الرأي". بالنسبة له لا يمكنه القيام بتقييم لهذه القوى لأنها تجتاز مرحلة من المخاض وإعادة الهيكلة و تدقيق الخيارات المذهبية والسياسية والتنظيمية » فيصبح التقييم سابق لأوانه« ... . و يتمنى أن " تتمكن هذه القوى من ممارسة الحوار الديمقراطي الشفاف لتقييم تجربتها النضالية السابقة تقييما موضوعيا بما لها وما عليها وأن تستنتج منا دروسا للحاضر والمستقبل، وأن تتمكن من إعادة هيكلة نفسها وفق ذلك".
بالنسبة له ان التآزر و العمل النضالي المشترك بين فصائل الحركة الديمقراطية على أسس واضحة و موضوعية لا يمكن إلا أن يقوي الحركة الديمقراطية كما هو الأمر في المقاطعة أو عدم المشاركة في التصويت بمناسبة استفتاء 13 سبتمبر.
إعطاء القضايا السلوكية بين المناضلين الأهمية التي تستحقها في نفس درجة الفكر والمواقف والشعارات السياسية.
" أن النزعة الفردية البراغماتية والذاتيات في التعامل بين المناضلين ألحقت أضرارا كبيرة بالحركة التقدمية ولازالت."
ويعتبر عبدالغني بوستة أنه بالرغم من أن المجتمع المغربي لازال يحافض على الإيديولوجية والعقلية الإقطاعية "رغم مظاهر العصرنة الشكلية" و باعتبار أن الحركة التقدمية جزء من هذا المجتمع، تعيد إنتاج نسبة من مخلفات هذه العقلية. لكن " فليس من المسموح أبدا لأية قوى تعتبر نفسها ديمقراطية أن تستأنس به أو تقبل به كقدر منزل" و تتعامل مع الديمقراطية " بشكل مطاط حسب الطلب".
" إذ نحن نطمح إلى تحقيق الديمقراطية لشعبنا فمن واجبنا أن نبدأ بتطبيقها على أنفسنا أولا وقبل كل شيء". بدون هذا المجهود" الحركة الديمقراطية لن تستحق صفتها تلك إلا إذا استطاعت أن تطبق الديمقراطية على نفسها شكلا ومضمونا، و بأنجع الصيغ وأكثرها تطورا ". وإلا أن النزعة الفردية و روح الهيمنة وغياب الديمقراطية الداخلية " تتسبب مجددا في تصدعات و تعثرات و ردات لن يستفيد منها سوى خصومها وأعداؤها".
بالنسبة لعبد الغني بوستة كما كتبه في مقاله "أصولية أم ديمقراطية في المغرب؟" من الملح حل هذه المشاكل الداخلية للحركة التقدمية وإعطاء القضايا السلوكية بين المناضلين " الأهمية التي تستحقها في نفس درجة الفكر والمواقف والشعارات السياسية". بالنسبة له ان أكبر جهاد يقوم به يوميا أي ديمقراطي هو " الجهاد ضد ضعفنا وعاهاتنا ومن أجل إصلاح ذاتنا وتقويم سلوكياتنا ومراقبتها باستمرار".
في خلاصة هذه المقابلة، يؤكد عبد الغني بوستة أنه أصر بشكل خاص على مظاهر الأزمة التي يمر بها البلاد " من باب الواقعية السياسية " و "ليس من باب النظرة التشاؤمية أو اليأس" . ويؤكد أن النضال من أجل الديمقراطية ودولة الحق و القانون يستمر وسيستمر : " أن شعلة الكفاح الديمقراطي مقادة في مغربنا، وستظل كذلك رغم العواصف والزوابع، تغذيها ظروف موضوعية عنيدة". و الشباب المغربي " مقبل على نضال تحرري ديمقراطي من أجل انتزاع حقوقه المشروعة ". و يختم عبد الغني بوستة و يقول ان المغرب يمر بحالة موضوعية متشائمة فيما يتعلق بتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ، لكن " لازال هذا الأمل قائما كاملا. ذلك أن الأمل والتفاؤل والإصرار في درب الكفاح من شيم المناضلين الديمقراطيين التقدميين".
في هذا الشهرسبتمبر 2021، شاهد المغرب إجراء ثلاث انتخابات في آن واحد (تشريعية، جهوية ومحلية)، فبالرغم من تسجيل نسبة مشاركة تفوق الخمسين بالمئة، فإن موضوع المشاركة أو المقاطعة يبقى يطرح نفسه على الحركة التقدمية. تلك الحركة التي تندد بحق بغياب دولة الحق والقانون كما قاطعت مختلف الاستفتاءات الدستورية، كانت آخرها في يليوز 2011 الذي جاء نتيجة الحراك الشعبي الدي قادته حركة 20 فبراير. في هذا الإطار يمكننا أن نفهم أن وجود ممثلين على الصعيدين البلدي والإقليمي من شأنه أن يجعل من الممكن الاقتراب من السكان المحليين، ولكن، مع الأخذ بعين الاعتبار ميزان القوى الحالي، ماذا عن الانتخابات التشريعية؟. وما هي تقييمات تجربة غالبية الحركة التقدمية المشاركة في هذه الانتخابات التشريعية؟
ألا ينبغي لهذا النقاش الديمقراطي داخل الحركة التقدمية أن يسمح لها بالنظر إلى أسس وحدتها، تلك الوحدة التي هي ضرورة تاريخية؟ ألا ينبغي الوقوف عند الخلافات الثانوية و النزعات الفردية و مسألة السلوك داخل هذا الوحدة و إعطاء أهميتها " لحصرها وتحديدها وترك الباب مفتوحا لتجاوزها مستقبلا عبر نتائج الممارسة " كما كان يقول عبدالغني بوستة. ألا يبقى تحالف مختلف مكونات الحركة التقدمية هو الرد الوحيد على هذا الوضع اللا قانوني الدي يسود فيه، قتل الحريات، والإفلات من العقاب، والفساد المؤسساتي؟
حياة برادة – بوستة
لموقع مغرب الوقائع