في نهاية سنة 1974، أعلن في الصحافة عن تغيير اسم "الاتحاد الوطني للقوات الشعبية" ليصبح "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية". وقد أثار هذا الإعلان ردود فعل لدى العديد من مناضلي الحزب، خاصة وأنه جاء نتيجة مفاوضات جرت آنذاك بين الحسن الثاني وقيادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بهدف رفع قرارالمنع الذي كان قد صدر في مارس 1973 في حق الحزب.
وفي عام 1975 عقد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مؤتمرا استثنائيا تأسيسيا، اعتبره مجموعة من المناضلين بمثابة قطيعة مع مواقف وتوجهات الاتحاد الوطني للقوات الشعبية كما يتضح ذلك من خلال نداء فاتح مايو 1975 والذي جاء فيه:
"إن انحراف القياديين الإصلاحيين داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يدفع بالمناضلين إلى تأكيد تمسكهم بالاتحاد الوطني للقوات الشعبية [...] ومن خارج الاتحاد الاشتراكي، بادر مناضلون في المنفى إلى الدعوة إلى مؤتمر تأسيسي فأصدروا صحيفة باللغة العربية بعنوان "الاختيار الثوري" تستوحي خطها مباشرة من كتابات المهدي بن بركة".
استمر صدور "الاختيار الثوري" ما يقرب من عقد من الزمن. وتحولت من نشرة شهرية تتألف من 8 إلى 12 صفحة في البداية، إلى مجلة فصلية من 80 إلى 100 صفحة. وكانت تدخل إلى المغرب بشكل سري، فاستطاع بذلك العديد من المعتقلين السياسيين من قراءتها داخل السجون. وقد أكد ذلك أبراهام السرفاتي حين أعلن: "كنا في السجن عندما وصلتنا عام 1979 الأعداد الأولى من هذه الجريدة، وتمكنا من فهم أهمية انبثاق هذه الحركة."
ولم تكتف حركة الاختيار الثوري بإصدار هذه الدورية المنتظمة، بل أصدرت أيضا عدة كتيبات حول مواضيع مختلفة. وقد تناول أول كتيب صدر بالعربية النقد الذاتي ل "الاتحاد الوطني للقوات الشعبية" والذي شكل منعطفا من خلال موقفه النقدي للخط الإصلاحي وللخط المغامر على حد سواء.
وتبع ذلك إصدار عدة منشورات منها: "حوار حول قضية الصحراء"، "22 عاما من القمع في المغرب"، "الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل"، "الحقيقة حول مواضيع الخلاف داخل الاتحاد الاشتراكي". ويلقي هذا الكتيب الأخير، الضوء على الصراعات الداخلية بين المكتب السياسي واللجنة الإدارية الوطنية، وهي صراعات تفاقمت بعد اغتيال عمر بن جلون في 18 ديسمبر 1975.
كانت التناقضات مع الفقيه البصري تزداد حدة، وهذا ما دفع حركة الاختيار الثوري في 30 مارس 1982 إلى الإعلان رسميا أن جميع المواقف السياسية التي يتخذها محمد البصري على المستوى الوطني أو الدولي لا تلزمها في شئ، بل إنها تتعارض مع توجهاتها. إلا أن إصرار هذا الأخير على مواصلة التصريحات دفع بالحركة في 2 فبراير 1983 إلى إصدار بيان تعلن فيه قطع علاقاتها معه، "لقد حاربت حركة الاختيار الثوري باستمرار الخط الإصلاحي المغامر داخل الحزب (...) لقد اعتبرت دائما الإصلاح والمغامرة وجهان لعملة واحدة" (مجلة الاختيار الثوري 1983).
وبشكل موازي عمد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى طرد العديد من المناضلين. وفي مايو 1983 سهل عملية اعتقال أعضاء من اللجنة الإدارية الوطنية مما أدى إلى إحالتهم على المحاكم والحكم على بعضهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. أدى هذا الموقف إلى تفاقم الانشقاق داخل الاتحاد الاشتراكي بين المكتب السياسي واللجنة الإدارية الوطنية، التي تحولت إلى حزب مستقل "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية -اللجنة الإدارية الوطنية" الذي يعرف حاليا باسم "حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي" و إثر ذلك عمد مناضلو "الاختيار الثوري" بغالبيتهم الكاسحة إلى حل الحركة والانضمام إلى هذا الحزب.
نتيجة لذلك، توقفت مجلة الاختيار الثوري عن الصدور وبدأ مناضلوها بإصدار مجلة "الوطن" خارج المغرب، واستمر ذلك إلى حين صدور مجلة "المسار" الناطقة باسم الاتحاد الاشتراكي-اللجنة الإدارية الوطنية.